به نقل از «پول نیوز»

قیمت سهام بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به حدود ۱۰ هزار ریال افزایش یافته است

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۴۱۵

مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه ارزیابی عملکرد دو ماهه سال ۱۴۰۲ که روز پنجشنبه چهارم خردادماه در سالن آموزش بانک برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از وظایف ما ایجاد رضایت برای ۱۴ هزار سهامدار بانک است، گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت هر سهم بانک ۳ هزار ریال بود که در ۳۱ اردیبهشت سال جاری به حدود ۱۰ هزار ریال افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری با تاکید بر اینکه رشد سپرده‌های بانک در سال گذشته ۶۵ درصد بوده است و رشد مصارف بالای ۶۹ درصد بوده است، ادامه داد: باید کنترل هدفمندی روی مصارف بانک داشته باشیم.
مدیرعامل بانک با اشاره عملکرد بانک در حوزه ضمانت‌نامه‌ها افزود: رشد ۱۷۹ درصدی مبلغ ضمانت‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۱ درصد در سال گذشته رسیده است و عملکرد استان‌ها در این مقوله شبیه هم نیست و برای موفقیت در این حوزه نیز می‌توانیم از طرح سفیران استفاده کنیم و از طریق باجه‌های بانکی روستایی نسبت به بازاریابی و فروش خدمت این بانک، اقدام کنیم.
بالاترین مقام اجرایی بانک با اشاره به اینکه همه استان‌ها باید از ظرفیت کامل خود استفاده کنند، اظهار کرد: در کارنامه سال گذشته میزان مطالبات سررسید گذشته به ۲٫۷ درصد کاهش پیدا کرده و برای پرونده‌های تسهیلاتی سررسید گذشته نیز باید برنامه داشته باشیم و انتظار می‌رود در این زمینه خواسته باجه‌های بانکی روستایی را هم در این زمینه در نظر بگیریم و موضوع محدود به شعب و استان نباشد.
شیری با بیان اینکه در فضای فعلی باید از خدمات حضوری پرهیز کنیم و مشتریان را به سمت خدمات الکترونیکی و غیر حضوری سوق دهیم، گفت: در مطالعاتی که در دهه ۸۰ انجام شده بود، نشان دادیم که یک تراکنش حضوری برای بانک ۳۳ واحد هزینه در بردارد و برای خدمات غیر حضوری از موبایل و اینترنت بانک حدود یک واحد درصد و خودپرداز حدود سه واحد درصد برای بانک هزینه ایجاد می‌کند و این خدمات هر چه سریع و دقیق‌تر باشد استقبال بیشتری از آن می‌شود و آینده نظام بانکی بر حول خدمات بانکداری دیجیتال و آنلاین است و ما باید بر اساس برنامه‌های راهبردی نسبت به رفع نیاز‌های ذی‌نفعان خود تلاش کنیم و رضایت آن‌ها را بدست آوریم.
وی افزود: در شاخص pos بانکی سهم بانک در کشور افزایش پیدا کرده و باید توجه کنیم که کدام کسب و کار در جامعه استقبال بیشتری دارد و در آن حوزه سرمایه گذاری کنیم و خدمات را در آن بخش توسعه دهیم.
مدیرعامل بانک با بیان اینکه سیاست بانک در حوزه ابزار‌های پرداخت بیشتر تعرفه گذاری و نظارت است، ادامه داد: بانک نباید در حوزه عملیاتی وارد شود، بلکه دیگران بهتر می‌توانند در این حوزه وارد شوند و باید بهترین‌ها را برای این خدمات انتخاب کنیم.
بالاترین مقام اجرایی بانک با بیان اینکه درگاه‌های بانک هر یک سهم خود را در رشد شاخص‌ها دارند و اگر عملکرد منفی نشان داده شد به معنی اشتباه بودن سیاستگذاری‌ها است، گفت: مبادلات بانکی ما با سایر بانک‌ها باید تراز باشد و در این حوزه بررسی دقیق‌تری داشته باشیم که تراز مالی مثبت را با سایر بانک‌ها حفظ کنیم.
شیری با اشاره به اینکه نرخ موثر تسهیلات با توجه به سیاست‌گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین نرخ‌ها و پایبندی که بانک به تسهیلات تکلیفی جای تغییر زیادی ندارد، افزود: تسهیلات تکلیفی کاهنده هستند و تسهیلات ۲۳ درصدی این نرخ را افزایش خواهند داد، اما بانک در مدیریت هزینه‌ها موفق‌تر عمل کرده است و اینکه ۶۷ درصد منابع بانک، منابع ارزان قیمت هستند یکی از این دلایل است و مطالبات مشکوک الوصول بانک کم شده است نشانه اصلاح رفتار هزینه‌ای بانک بوده است.
مدیرعامل بانک با تاکید بر افزایش شاخص کفایت سرمایه بدون ثبت افزایش سرمایه‌های در پیش بانک، گفت: بهبود این شاخص می‌تواند در رشد مقداری ترازنامه نقش داشته باشد و باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک از ضمانت بانک وجود داشته باشد و هیچگونه نگرانی و آسیب به مشتریان و ذی‌نفعان وارد نشود.
شیری با تاکید بر اینکه در سال۱۴۰۰، درصد تحقق اهداف بانک ۶۳٫۸ بوده و در سال گذشته به ۶۲٫۳ درصد رسیده است، ادامه داد: به عبارت دیگر آنچه در کارنامه پایش و پویش سال گذشته تحقق پیدا کرده است کمتر از ۷۰ درصد بوده که در استان‌های مختلف این رقم متفاوت ثبت شده است.
وی افزود: استان‌های قزوین، سیستان و بلوچستان و کرمان بیش از ۸۵ درصد برنامه پایش و پویش سال ۱۴۰۱ را محقق کرده‌اند و برخی از استان‌ها در پایین‌تر از حد میانگین قرار داشته اند.
بالاترین مقام اجرایی بانک با اشاره به مدیریت تسهیلات در استان‌ها گفت: مدیرانی که برای پرداخت تسهیلات با برنامه عمل می‌کنند جایگاه ویژه‌ای دارند و باید از مدیران شعب استان‌های سیستان و بلوچستان؛ منطقه غرب تهران و خراسان رضوی تقدیر کرد.
شیری با تاکید بر اینکه بانک در حال حاضر با مازاد منابع روبرو است، تصریح کرد: ما برای این منابع مازاد برنامه داریم و بر اساس سیاست‌ها و برنامه راهبردی عمل می‌کنیم.
مدیرعامل بانک در ادامه با اشاره به تصویب اساسنامه بانک در هیات دولت خاطرنشان کرد: پست بانک ایران از سال ۹۵ به عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای تعیین شده است؛ ولی، چون اساسنامه مدون نداشتیم نمی‌توانستیم از مزایای این عنوان استفاده کنیم و حالا با تصویب و ابلاغ این اساسنامه، از ظرفیت‌های آن به عنوان بانک توسعه‌ای و تخصصی و در توسعه خدمات برای مجموعه ذی‌نفعان، استفاده خواهیم کرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پست بانک ایران پست بانک بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بانک مدیرعامل بانک سال گذشته استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.